سياسة الخصوصية

المادة 1: التعاريف

لأغراض هذه السياسة، يكون للمصطلحات التالية المعاني المبينة أدناه:

“البيانات الشخصية”"البيانات الشخصية"

كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكناً بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.

“البيانات الحساسة”"البيانات الحساسة"

كل بيان شخصي يتعلق بأصل الفرد العرقي أو أصله الإثني، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي. وكذلك البيانات الأمنية والجنائية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الصحية، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.

“معالجة البيانات”"معالجة البيانات"

أي عملية تجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والفهرسة، والترتيب، والتنسيق، والتخزين، والتعديل والتحديث، والدمج، والاسترجاع، والاستعمال، والإفصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البيانات أو الربط البيني، والحجب، والمسح، والإتلاف.

“الجمع”"الجمع"

حصول جهة التحكم على البيانات الشخصية وفقاً لأحكام النظام، سواءً من صاحبها مباشرةً أو ممن يمثله أو ممن له الولاية الشرعية عليه أو من طرف آخر.

“الإتلاف”"الإتلاف"

أي إجراء يتم على البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى أو معرفة صاحبها على وجه التحديد.

“الإفصاح”"الإفصاح"

تمكين أي شخص -عدا جهة التحكم أو جهة المعالجة بحسب الأحوال- من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض.

“النقل”"النقل"

نقل البيانات الشخصية من مكان إلى آخر لمعالجتها.

“النشر”"النشر"

بث أي من البيانات الشخصية عبر وسيلة نشر مقروءة أو مسموعة أو مرئية، أو إتاحتها.

“جهة التحكم”"جهة التحكم"

الشركة بصفتها الجهة التي تحدد أغراض ووسائل معالجة البيانات الشخصية.

“صاحب البيانات”"صاحب البيانات"

أي فرد محدد أو قابل للتحديد تتعلق به البيانات الشخصية.

“الموافقة”"الموافقة"

إشارة حرة ومحددة ومستنيرة وواضحة من صاحب البيانات تدل على موافقته على معالجة بياناته الشخصية.

“حقوق صاحب البيانات”"حقوق صاحب البيانات"

الحقوق الممنوحة للأفراد بموجب نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، بما في ذلك حقوق الوصول، التصحيح، الحذف، والاعتراض.

“المستثمر المؤهل”"المستثمر المؤهل"

أي شخص طبيعي يستوفي المعايير التي تحددها لوائح مؤسسات السوق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية، وعادة ما يمتلك صافي ثروة كبير، خبرة استثمارية، ومهارة مالية.

“الكوكيز”"الكوكيز"

ملفات نصية صغيرة تُحفظ على جهاز المستخدم عند زيارة الموقع أو استخدام التطبيق، وتهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، وتمكين بعض وظائف الموقع أو التطبيق، ورصد كيفية الاستخدام لأغراض تحليلية.

“جهة المعالجة”"جهة المعالجة"

أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تعالج البيانات الشخصية لمصلحة جهة التحكم ونيابةً عنها.

“الجهة التنظيمية”"الجهة التنظيمية"

هيئة السوق المالية (CMA)، وحدة التحريات المالية (FIU)، أو أي جهة حكومية مختصة أخرى.

المادة 2: الغرض والنطاق

2.1 غرض هذه السياسة: تهدف هذه السياسة إلى ضمان معالجة البيانات الشخصية بشكل عادل وشفاف وقانوني وفقًا للنظام ولوائح هيئة السوق المالية. كما تلتزم الشركة بالاقتصار على جمع ومعالجة الحد الأدنى من البيانات الشخصية اللازمة لتحقيق الأغراض المحددة، والحفاظ على أعلى معايير حماية وأمن البيانات.

2.2 نطاق التطبيق: تسري هذه السياسة على جميع البيانات الشخصية التي تقوم شركة ميزا كابيتال بجمعها أو معالجتها أو تخزينها فيما يتعلق بعمليات فتح الحسابات وتسجيل العملاء، وإجراءات "اعرف عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML)، وتقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية والاستشارات الاستثمارية، وتنفيذ المعاملات وإدارة المحافظ، وكذلك استخدام المنصة وما يتصل به من خدمات الدعم وخدمة العملاء.

المادة 3: البيانات الشخصية التي نجمعها

نجمع البيانات الشخصية في عدة فئات لتلبية التزاماتنا التنظيمية وتقديم خدماتنا بفعالية:

3.1 معلومات الهوية: الاسم القانوني الكامل؛ رقم الهوية الوطنية (الإقامة للمغتربين)؛ تاريخ الميلاد؛ الجنسية؛ الجنس؛ بيانات جواز السفر؛ الصور؛ وعينات التوقيع.

3.2 معلومات الاتصال: العناوين السكنية والتجارية؛ عناوين البريد الإلكتروني؛ أرقام الهواتف المحمولة والثابتة؛ وطرق الاتصال البديلة.

3.3 المعلومات المالية: الدخل السنوي ومصادره؛ صافي الثروة وتفاصيل الأصول؛ معلومات الحسابات البنكية؛ أرقام حسابات الاستثمار؛ سجل المعاملات؛ محتويات المحافظ؛ سجلات الرسوم؛ ومعلومات الائتمان التي يتم التحقق منها عبر وكالات الائتمان.

3.4 معلومات العمل: اسم جهة العمل الحالية وتفاصيلها؛ المسمى الوظيفي والمنصب؛ القطاع والصناعة؛ مدة العمل؛ والخبرة المهنية.

3.5 معلومات "اعرف عميلك" (KYC) والملاءمة: تقييم ملف المخاطر وتحمل المخاطر؛ أهداف الاستثمار؛ المعرفة والخبرة الاستثمارية؛ الإلمام بالأدوات المالية؛ الأفق الزمني؛ واحتياجات السيولة. تُجمع هذه المعلومات لضمان الامتثال لمتطلبات الملاءمة الصادرة عن هيئة السوق المالية وحماية المستثمرين.

3.6 المعلومات التقنية: معرفات الجهاز ونوعه؛ نظام التشغيل وإصداره؛ نوع المتصفح؛ عناوين بروتوكول الإنترنت (IP)؛ الكوكيز وتقنيات التتبع المماثلة؛ بيانات استخدام التطبيق المحمول؛ سجلات الدخول؛ ومقاييس أداء النظام.

3.7 بيانات المعاملات: سجلات الاشتراك والاسترداد؛ تفاصيل عمليات الشراء والبيع؛ معلومات تكوين المحفظة؛ بيانات أداء الاستثمار؛ سجلات خصم الرسوم؛ وتأكيدات المعاملات.

3.8 سجلات الاتصالات: رسائل البريد الإلكتروني والرسائل الإلكترونية المتبادلة مع الشركة؛ المكالمات الهاتفية (مسجلة بموافقة مسبقة)؛ سجلات الدردشة داخل المنصة؛ سجلات تذاكر الدعم؛ والمراسلات المحفوظة في ملف حسابك.

المادة 4: كيفية جمع المعلومات الشخصية

تُجمع البيانات الشخصية بالطرق التالية:

4.1 الجمع المباشر من العملاء: المعلومات المقدمة عبر نماذج فتح الحساب؛ وثائق واستبيانات "اعرف عميلك"؛ استبيانات تقييم المخاطر؛ نماذج تقييم الملاءمة؛ وثائق الامتثال التنظيمي؛ وأي مستندات داعمة مطلوبة للتحقق.

4.2 الجمع من خلال استخدام المنصة: البيانات الناتجة عن تفاعلك مع التطبيق المحمول والمنصة؛ معلومات تسجيل الدخول التلقائي؛ طلبات وتنفيذ المعاملات؛ تحديثات الإعدادات والتفضيلات؛ ومقاييس نشاط المستخدم.

4.3 الجمع من أطراف ثالثة: خدمات التحقق (التحقق الإلكتروني نفاذ)؛ وكالات المعلومات الائتمانية؛ قواعد بيانات تنظيمية تحت إشراف هيئة السوق المالية؛ مزودو فحص الخلفيات؛ قواعد بيانات فحص العقوبات؛ ومزودو المراجع المالية.

4.4 الاتصالات الهاتفية: تُسجل المكالمات الهاتفية مع ممثلي الشركة لأغراض الامتثال وضمان الجودة وحل النزاعات، وذلك بموافقة صريحة مسبقة كما تقتضي الأنظمة ذات العلاقة.

4.5 الكوكيز وتحليلات الويب: المعلومات التي تُجمع عبر الكوكيز، إشارات الويب، البكسلات، وتقنيات التتبع المماثلة لتحليل استخدام المنصة، تحسين تجربة المستخدم، ومراقبة أداء النظام.

4.6 مصادر أخرى: ردود الاستبيانات؛ الملاحظات وشكاوى العملاء؛ التفاعلات عبر وسائل التواصل الاجتماعي (إن وجدت)؛ وأي بيانات أخرى يقدمها صاحب البيانات طوعًا.

المادة 5: أغراض جمع ومعالجة البيانات

نجمع ونعالج البيانات الشخصية للأغراض التالية:

5.1 فتح الحساب والامتثال لـ "اعرف عميلك": إنشاء وصيانة حسابات العملاء؛ التحقق من الهوية وتأكيد بيانات العميل؛ الامتثال للوائح "اعرف عميلك"؛ وجمع الوثائق المطلوبة.

5.2 التحقق من أهلية العميل والمستثمر المؤهل: تحديد ما إذا كان العميل يستوفي تعريف المستثمر المؤهل وفقًا للوائح هيئة السوق المالية؛ التحقق من القدرة المالية والمهارة؛ تقييم الملاءمة لخدمات الإدارة التقديرية؛ وضمان الامتثال لمتطلبات حماية المستثمر.

5.3 تقديم الخدمات: تقديم خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية والاستشارات الاستثمارية؛ تنفيذ المعاملات؛ إدارة المحافظ؛ وصيانة عمليات الحساب والتواصل.

5.4 تقييم الملاءمة وتحديد ملف المخاطر: تقييم تحمل العميل للمخاطر وأهدافه الاستثمارية؛ تحديد الاستراتيجيات الاستثمارية الملائمة؛ متابعة التغيرات في ظروف العميل؛ وضمان استمرار ملاءمة التوصيات الاستثمارية.

5.5 معالجة وتنفيذ المعاملات: معالجة المعاملات الاستثمارية؛ تنفيذ الأوامر؛ تسوية الصفقات؛ إدارة ترتيبات الحفظ؛ حساب الرسوم؛ وإصدار تأكيدات وبيانات المعاملات.

5.6 الامتثال التنظيمي والقانوني: الامتثال لمتطلبات نظام السوق المالية؛ الوفاء بالتزامات التقارير لدى هيئة السوق المالية؛ الامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ الرد على الاستفسارات التنظيمية؛ والحفاظ على السجلات المطلوبة.

5.7 منع واكتشاف الاحتيال: كشف ومنع الأنشطة الاحتيالية؛ تحديد الدخول غير المصرح به للحسابات؛ مراقبة المعاملات المشبوهة؛ والتحقيق في الحوادث الأمنية.

5.8 التواصل وخدمة العملاء: الرد على استفسارات العملاء؛ تقديم بيانات الحساب وتقارير الأداء؛ إرسال الإشعارات الهامة؛ تقديم تحديثات الخدمة؛ ومعالجة الشكاوى أو النزاعات.

5.9 تطوير وتحسين المنصة: تحليل أنماط استخدام المنصة؛ تحديد تفضيلات المستخدمين؛ تطوير ميزات جديدة؛ تحسين أداء التطبيق المحمول؛ وتعزيز تجربة المستخدم.

5.10 التحليل الإحصائي والتقارير: إجراء تحليلات إحصائية مجهولة المصدر؛ إعداد تقارير مجمعة؛ إجراء أبحاث السوق؛ وإعداد مؤشرات الأداء مع إزالة المعرفات الشخصية.

5.11 الالتزامات القانونية وأوامر المحاكم: الامتثال لأوامر المحاكم أو التوجيهات القانونية؛ الرد على التحقيقات الحكومية؛ الامتثال لمتطلبات الإفصاح؛ والوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القوانين المعمول بها.

المادة 6: الأساس القانوني للمعالجة

بموجب النظام، تعالج الشركة البيانات الشخصية على أساس واحد أو أكثر مما يلي:

6.1 الموافقة: المعالجة التي تتم بموافقة صريحة ومستنيرة وحرة من صاحب البيانات، والتي يمكن سحبها في أي وقت، ما لم تكن المعالجة مطلوبة بموجب القانون.

6.2 الضرورة التعاقدية: المعالجة اللازمة لأداء عقد يكون صاحب البيانات طرفًا فيه، بما في ذلك اتفاقيات فتح الحساب، اتفاقيات تقديم الخدمة، وشروط العمل.

6.3 الالتزام القانوني: المعالجة المطلوبة للامتثال للالتزامات القانونية المفروضة بموجب نظام حماية البيانات الشخصية، نظام السوق المالية، قانون مكافحة غسل الأموال، قانون مكافحة جرائم وتمويل الإرهاب، لوائح هيئة السوق المالية، والقوانين الأخرى المعمول بها.

6.4 المصلحة المشروعة: المعالجة التي تُجرى لمصالح مشروعة للشركة أو لأطراف ثالثة، بما في ذلك منع الاحتيال، أمن المنصة، تحسين الأعمال، وأبحاث السوق، شريطة ألا تتجاوز هذه المصالح حقوق ومصالح صاحب البيانات.

6.5 حماية المصالح الحيوية: المعالجة اللازمة لحماية المصالح الحيوية لصاحب البيانات أو شخص آخر، مثل الحالات الطارئة التي تتطلب الكشف الفوري عن البيانات الشخصية.

6.6 المصلحة العامة: المعالجة التي تُجرى في سبيل أداء مهام ذات مصلحة عامة أو في ممارسة السلطة الرسمية، بما في ذلك الامتثال التنظيمي والسلامة العامة.

المادة 7: مشاركة البيانات والإفصاح عنها

7.1 الجهات التنظيمية والحكومية: يجوز للشركة الإفصاح عن البيانات الشخصية للجهات التنظيمية بما في ذلك هيئة السوق المالية، وحدة التحريات المالية، وغيرها من الجهات الحكومية المختصة حسب ما يقتضيه القانون أو اللوائح أو الطلبات التنظيمية المحددة.

7.2 البنوك الحافظة ومنصات الصناديق: قد تُشارك البيانات الشخصية اللازمة لتشغيل الحسابات، تنفيذ المعاملات، وخدمات الحفظ مع البنك الحافظ للشركة ومنصات الصناديق المرخصة التي تعمل تحت إشراف هيئة السوق المالية.

7.3 مزودو خدمات التحقق والمراجع: قد تُفصح البيانات الشخصية لمزودي خدمات التحقق المرخصين (بما في ذلك نفاذ)، وكالات الائتمان، مزودي فحص الخلفيات، وقواعد بيانات فحص العقوبات لأغراض الامتثال لـ "اعرف عميلك"، مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.

7.4 المدققون والمستشارون القانونيون: قد يحصل مدققو الشركة الخارجيون، المستشارون القانونيون، ومستشارو الامتثال على الوصول إلى البيانات الشخصية حسب الحاجة للوفاء بالتزاماتهم المهنية، مع الالتزام باتفاقيات السرية.

7.5 مزودو خدمات التكنولوجيا: قد يصل مزودو خدمات التكنولوجيا من أطراف ثالثة، بما في ذلك مزودو البنية التحتية السحابية (Google Cloud)، بائعي البرمجيات، ومزودي الاتصالات، إلى البيانات الشخصية بموجب اتفاقيات معالجة بيانات صارمة تفرض التزامات شاملة بالسرية والأمن.

7.6 أوامر المحاكم والمتطلبات القانونية: قد تفصح الشركة عن البيانات الشخصية استجابة لأوامر المحاكم، الإجراءات القانونية، الاستدعاءات، الطلبات الحكومية، أو المتطلبات القانونية الأخرى، مع إخطار صاحب البيانات ما لم يمنع القانون ذلك.

7.7 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: قد تُفصح البيانات الشخصية للسلطات المختصة وقواعد البيانات الدولية للامتثال لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومطابقة قوائم العقوبات.

7.8 بموافقة العميل: قد تُشارك البيانات الشخصية مع أطراف ثالثة أخرى بناءً على موافقة صريحة من صاحب البيانات.

7.9 قيود حماية البيانات: تحظر الشركة بيع البيانات الشخصية لأطراف ثالثة لأغراض تجارية. لا تُشارك البيانات الشخصية لأغراض تسويقية دون موافقة صريحة. تتم جميع عمليات المشاركة وفقًا لنظام حماية البيانات الشخصية السعودي واللوائح المعمول بها.

المادة 8: الاحتفاظ بالبيانات

تحتفظ الشركة بالبيانات الشخصية للفترات التي تحددها الالتزامات القانونية، الضرورات التشغيلية، والمتطلبات التنظيمية:

8.1 حسابات العملاء النشطة: تُحتفظ البيانات الشخصية للعملاء النشطين طوال مدة العلاقة وتُحفظ بصيغة يمكن الوصول إليها لتقديم الخدمات المستمرة.

8.2 بعد إغلاق الحساب: بعد إغلاق الحساب، تُحتفظ البيانات الشخصية لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات كما هو مطلوب في المادة 10 من لائحة مؤسسات السوق المالية، لتسهيل حل النزاعات، الاستفسارات التنظيمية، والتحقق من الامتثال.

8.3 سجلات المعاملات والاتصالات: تُحتفظ سجلات المعاملات، البيانات، التأكيدات، وسجلات الاتصالات لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات وفقًا للوائح هيئة السوق المالية وقانون مكافحة غسل الأموال.

8.4 وثائق "اعرف عميلك" والامتثال: تُحفظ نماذج "اعرف عميلك"، وثائق التحقق من الهوية، سجلات الامتثال، ووثائق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمدة عشر (10) سنوات أو أكثر إذا طلبت الجهات التنظيمية ذلك.

8.5 سجلات التسويق والموافقة: تُحتفظ سجلات الموافقة على التسويق طوال مدة الموافقة ولمدة سبع (7) سنوات بعدها لإثبات الامتثال لمتطلبات الموافقة.

8.6 البيانات المجهولة المصدر: قد تُحتفظ البيانات المجهولة المصدر بشكل صحيح والتي لا يمكن من خلالها تحديد الأفراد إلى أجل غير مسمى لأغراض التحليل الإحصائي، البحث، واستخبارات الأعمال.

8.7 الحذف المبكر: يجوز للشركة حذف البيانات الشخصية قبل انتهاء فترات الاحتفاظ المحددة إذا لم تعد ضرورية للغرض الأصلي ولم تكن هناك متطلبات قانونية أو تنظيمية للاحتفاظ بها، مع مراعاة حق صاحب البيانات في طلب الحذف.

المادة 9: تخزين البيانات وأمنها

9.1 موقع التخزين: تُخزن البيانات الشخصية بشكل رئيسي على بنية Google Cloud التحتية في مراكز البيانات الواقعة في الرياض والدمام، مما يضمن الامتثال لمتطلبات إقامة البيانات السعودية وتقليل نقل البيانات عبر الحدود.

9.2 التشفير: تُشفر البيانات الشخصية باستخدام بروتوكولات تشفير معيارية (AES-256 أو ما يعادلها) أثناء التخزين والنقل. تتم جميع عمليات نقل البيانات عبر اتصالات HTTPS/TLS آمنة.

9.3 المصادقة وضوابط الوصول: تنفذ الأنظمة مصادقة متعددة العوامل للوصول إلى البيانات الحساسة. يقتصر الوصول إلى البيانات الشخصية على الموظفين حسب الدور الوظيفي (RBAC). تُسجل جميع عمليات الوصول وتُراقب.

9.4 التدقيق الأمني والاختبار: تُجري الشركة عمليات تدقيق أمني دورية، وتقييمات للثغرات، واختبارات اختراق لتحديد الثغرات الأمنية ومعالجتها. تُجرى تقييمات أمنية من طرف ثالث سنويًا.

9.5 سرية الموظفين: يلتزم جميع الموظفين والمقاولين ومزودي الخدمات باتفاقيات السرية وتعهدات حماية البيانات. يقتصر الوصول إلى البيانات الشخصية على الأفراد ذوي الحاجة العملية المشروعة.

9.6 الأمن المادي: يُقيد الوصول المادي إلى المنشآت التي تحتوي على البيانات الشخصية للأفراد المخولين فقط. تحافظ مراكز البيانات على إجراءات أمن مادي تشمل المراقبة، ضوابط الدخول، والحماية البيئية.

9.7 المراقبة المستمرة: تُراقب الأنظمة بشكل مستمر للكشف عن الدخول غير المصرح به، الأنشطة المشبوهة، والتهديدات الأمنية المحتملة. تحلل أنظمة الكشف المتقدمة حركة الشبكة وأنماط سلوك المستخدم.

9.8 الاستجابة للحوادث: تحتفظ الشركة بإجراءات موثقة للاستجابة للحوادث لمعالجة خروقات البيانات، الدخول غير المصرح به، أو الحوادث الأمنية، وتشمل التحقيق، التخفيف، الإخطار، والإصلاح.

المادة 10: حقوق صاحب البيانات

بموجب نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، يتمتع الأفراد بالحقوق التالية فيما يتعلق ببياناتهم الشخصية:

10.1 حق الوصول: يحق لصاحب البيانات الحصول على تأكيد ما إذا كانت بياناته الشخصية تُعالج والحصول على نسخة منها بصيغة منظمة ومستخدمة على نطاق واسع وقابلة للقراءة آليًا.

10.2 حق التصحيح: يحق لصاحب البيانات الشخصية طلب تصحيح بياناته الشخصية إذا كانت غير دقيقة أو غير مكتملة، وتلتزم الشركة بإجراء التصحيح خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولها تمديد هذه المدة بما لا يزيد على ثلاثين (30) يومًا إضافية إذا تطلب تنفيذ الطلب جهدًا إضافيًا غير معتاد أو في حال تلقي طلبات متعددة من صاحب البيانات الشخصية، وذلك بشرط إشعار صاحب البيانات الشخصية مسبقًا بالتمديد ومبرراته.

10.3 حق الحذف (الحق في النسيان): يحق لصاحب البيانات طلب حذف بياناته الشخصية، مع مراعاة الاستثناءات مثل متطلبات الاحتفاظ القانونية، الالتزامات التعاقدية الجارية، والمتطلبات التنظيمية. ترد الشركة على طلب الحذف خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ولها تمديد هذه المدة بما لا يزيد على ثلاثين (30) يومًا إضافية إذا تطلب تنفيذ الطلب جهدًا إضافيًا غير معتاد أو في حال تلقي طلبات متعددة من صاحب البيانات الشخصية، وذلك بشرط إشعار صاحب البيانات الشخصية مسبقًا بالتمديد ومبرراته.

10.4 حق تقييد المعالجة: يحق لصاحب البيانات طلب تقييد المعالجة في ظروف معينة، مثل النزاع على دقة البيانات أو المعالجة غير القانونية مع عدم الرغبة في الحذف.

10.5 حق نقل البيانات: يحق لصاحب البيانات استلام بياناته الشخصية بصيغة منظمة ومستخدمة على نطاق واسع وقابلة للقراءة آليًا، ونقلها إلى متحكم بيانات آخر دون عوائق.

10.6 حق سحب الموافقة: يحق لصاحب البيانات سحب الموافقة على المعالجة في أي وقت، دون التأثير على قانونية المعالجة التي تمت قبل السحب.

10.7 حق الاعتراض: يحق لصاحب البيانات الاعتراض على المعالجة بناءً على المصالح المشروعة أو لأغراض التسويق المباشر، وتوقف الشركة المعالجة ما لم تثبت وجود أسباب مشروعة قوية.

10.8 حق عدم الخضوع للقرارات الآلية: يحق لصاحب البيانات عدم الخضوع لقرارات تعتمد فقط على المعالجة الآلية التي تنتج آثارًا قانونية أو تأثيرات مماثلة.

10.9 كيفية ممارسة الحقوق: يمكن لصاحب البيانات ممارسة حقوقه بتقديم طلب كتابي إلى مسؤول حماية البيانات أو إدارة الامتثال بالشركة، متضمنًا الاسم الكامل وتفاصيل الحساب، وصفًا واضحًا للحق المطلوب، المستندات الداعمة إن وجدت، والتوقيع أو التفويض الإلكتروني.

10.10 حق تقديم شكوى: يحق لصاحب البيانات تقديم شكوى إلى الجهة التنظيمية المختصة بشأن ممارسات معالجة البيانات لدى الشركة. تتوفر معلومات الاتصال بالجهات التنظيمية في المادة 17 من هذه السياسة.

المادة 11: الكوكيز وتقنيات التتبع

11.1 أنواع الكوكيز:

• الكوكيز الأساسية: ضرورية لوظائف المنصة الأساسية، أمان الحساب، ومعالجة المعاملات، ولا يمكن تعطيلها دون التأثير على الوصول إلى المنصة.
• الكوكيز الوظيفية: تحسن تجربة المستخدم من خلال حفظ التفضيلات، إعدادات اللغة، والتخصيصات.
• كوكيز التحليل: تمكن الشركة من تحليل استخدام المنصة، سلوك المستخدم، ومقاييس الأداء لتحسين الخدمات.

11.2 موافقة الكوكيز: تطلب الشركة موافقة صريحة قبل وضع الكوكيز غير الأساسية على أجهزة المستخدمين. يمكن للمستخدمين قبول أو رفض هذه الكوكيز عند الدخول الأول للمنصة أو عبر إعدادات الحساب.

11.3 إدارة تفضيلات الكوكيز: يمكن للمستخدمين تعديل تفضيلات الكوكيز في أي وقت عبر إعدادات المنصة أو إعدادات المتصفح، مع ملاحظة أن بعض القيود على مستوى المتصفح قد تحد من بعض ميزات المنصة.

11.4 كوكيز الطرف الثالث: لا تضع الشركة كوكيز من طرف ثالث من معلنين خارجيين أو مزودي تحليلات. مزودو الخدمات من الأطراف الثالثة المتعاملون مع الشركة ملزمون تعاقديًا باحترام خصوصية المستخدمين.

11.5 علامات البكسل وإشارات الويب: قد تستخدم الشركة علامات بكسل وتقنيات تتبع مماثلة لقياس فعالية المنصة وتفاعل المستخدمين، وتجمع هذه التقنيات نفس معلومات الكوكيز.

المادة 12: الأطفال والقصر

12.1 قيود العمر: لا تستهدف خدمات الشركة الأفراد الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر (18) سنة. ولا تجمع الشركة بيانات شخصية من القصر دون موافقة ولي الأمر القانونية المناسبة.

12.2 موافقة الوصي على القصر: إذا تم فتح حسابات للقصر (يتطلب موافقة صريحة من هيئة السوق المالية)، يجب الحصول على موافقة ولي الأمر أو الوصي القانوني وتوثيقها، ويتحمل الوصي مسؤولية الحساب.

12.3 الحمايات الخاصة: عند فتح حسابات للقصر، تطبق الشركة ضوابط إضافية تشمل تعزيز الرقابة الأبوية، قيود الاستثمار، والمواد التثقيفية.

المادة 13: نقل البيانات عبر الحدود

13.1 التخزين الأساسي للبيانات: تُخزن البيانات الشخصية بشكل رئيسي في المملكة العربية السعودية على بنية Google Cloud في مراكز البيانات بالرياض والدمام، بما يتوافق مع متطلبات توطين البيانات.

13.2 النقل عبر الحدود: تُجرى عمليات نقل البيانات الشخصية عبر الحدود فقط عند الضرورة القانونية وبضمانات مناسبة حسب نظام حماية البيانات الشخصية السعودي، مع إخطار أو موافقة الجهات التنظيمية عند الاقتضاء.

13.3 الحماية الكافية: عند حدوث نقل عبر الحدود، تضمن الشركة وجود حماية قانونية كافية من خلال اتفاقيات معالجة البيانات، الضمانات التعاقدية، والامتثال لمتطلبات المادة التاسعة والعشرين (29) من النظام ولائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي.

المادة 14: روابط وخدمات الطرف الثالث

14.1 إخلاء المسؤولية: قد يحتوي تطبيق الشركة المحمول على روابط لمواقع إلكترونية وتطبيقات وخدمات طرف ثالث. تنطبق سياسة الخصوصية هذه فقط على منصة الشركة ولا تحكم ممارسات الخصوصية لدى الأطراف الثالثة.

14.2 مسؤولية الطرف الثالث: لا تتحمل الشركة مسؤولية ممارسات الخصوصية، طرق جمع البيانات، أو تدابير الأمان لدى مواقع وخدمات الطرف الثالث. يجب على المستخدمين مراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بالأطراف الثالثة بشكل مستقل.

14.3 خدمات الشركاء الخارجيين: عند مشاركة البيانات مع مزودي خدمات الطرف الثالث (كما هو موضح في المادة 7)، يكون هؤلاء المزودون ملزمين تعاقديًا بالامتثال لمتطلبات حماية البيانات المعادلة لتلك المفروضة على الشركة.

المادة 15: إخطار خرق البيانات

15.1 تعريف خرق البيانات: يشكل خرق البيانات الوصول غير المصرح به، الإفصاح، الفقدان، أو التدمير للبيانات الشخصية مما يهدد سرية أو سلامة أو توفر المعلومات الشخصية.

15.2 التحقيق في الخرق: عند اكتشاف خرق بيانات، تبدأ الشركة فورًا تحقيقًا لتحديد طبيعة ومدى وتأثير الخرق، بما في ذلك تحديد الأفراد المتأثرين وتقييم مدى تعرض البيانات.

15.3 إخطار الجهات التنظيمية: تخطر الشركة هيئة السوق المالية والجهات التنظيمية ذات الصلة بخرق البيانات ضمن الأطر الزمنية المطلوبة (عادة خلال 72 ساعة أو حسب اللوائح المعمول بها)، مع تقديم تفاصيل الخرق والإجراءات التصحيحية.

15.4 إخطار الأفراد المتأثرين: إذا شكل الخرق خطرًا عاليًا على الأفراد المتأثرين، تقدم الشركة إخطارًا سريعًا عبر البريد الإلكتروني، الرسائل النصية، أو إشعارات المنصة، متضمنًا تفاصيل الخرق والاحتياطات الواجب اتخاذها.

15.5 الإجراءات التصحيحية والوقائية: بعد الخرق، تنفذ الشركة إجراءات تصحيحية تشمل تأمين الأنظمة المتأثرة، تعزيز ضوابط الأمان، وتنفيذ تحسينات في العمليات لمنع حدوث خروقات مستقبلية.

المادة 16: التعديلات على هذه السياسة

16.1 تحديثات السياسة: تحتفظ الشركة بحق تحديث سياسة الخصوصية هذه لتعكس التغيرات في ممارسات معالجة البيانات، المتطلبات التنظيمية، أو الظروف التشغيلية. سيتم إعلام العملاء بالتغييرات الجوهرية.

16.2 طرق الإخطار: تُبلغ تحديثات السياسة عبر البريد الإلكتروني، إعلانات المنصة، أو إشعارات الحساب. تتطلب التغييرات الجوهرية إشعارًا مسبقًا لا يقل عن ثلاثين (30) يومًا.

16.3 الاستمرار في الاستخدام كقبول: يشكل استمرار استخدام خدمات الشركة بعد الإخطار بالتغييرات قبولًا للسياسة المحدثة. يمكن للعملاء طلب إغلاق الحساب إذا لم يقبلوا الشروط المعدلة.

المادة 17: معلومات الاتصال

17.1 مسؤول حماية البيانات وإدارة الامتثال

للاستفسارات المتعلقة بسياسة الخصوصية هذه، أو لممارسة حقوق صاحب البيانات، أو لمعالجة مخاوف حماية البيانات، يرجى التواصل مع:

شركة ميزا كابيتال، فرع الثمامة 6442، حي الصحافة 3339، الرياض 13315، المملكة العربية السعودية

إدارة الامتثال - البريد الإلكتروني: compliance@mizacapital.sa - الهاتف: 0112690222

17.2 معلومات الاتصال بالجهات التنظيمية

للتظلمات أو الاستفسارات المتعلقة بممارسات حماية البيانات لدى الشركة، يرجى التواصل مع:

هيئة السوق المالية (CMA)، الرياض، المملكة العربية السعودية، الموقع الإلكتروني: www.cma.org.sa

منصة حوكمة البيانات الوطنية الرياض، المملكة العربية السعودية، الموقع الإلكتروني: https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/home

المادة 18: القانون الواجب التطبيق والاختصاص القضائي

18.1 القانون الواجب التطبيق: تخضع سياسة الخصوصية هذه وتُفسر وفقًا لقوانين المملكة العربية السعودية، بما في ذلك: النظام؛ نظام السوق المالية، المرسوم الملكي رقم م/30؛ لوائح مؤسسات السوق المالية الصادرة عن هيئة السوق المالية؛ قانون مكافحة غسل الأموال واللوائح التنفيذية؛ وقانون مكافحة جرائم وتمويل الإرهاب.

18.2 اللغة: قد تُترجم سياسة الخصوصية هذه إلى الإنجليزية أو لغات أخرى للراحة فقط، وتعتبر النسخة العربية هي الوثيقة الرسمية والملزمة قانونًا. في حال وجود أي تعارض بين الترجمات، تسود النصوص العربية.

18.3 الاختصاص القضائي وتسوية النزاعات: تخضع أي نزاعات ناشئة عن سياسة الخصوصية هذه للاختصاص القضائي الحصري للمحاكم أو اللجان المختصة في الرياض، المملكة العربية السعودية.